جزئیات سومین جلسه آنالیز مسائل هفت تپه در مجلس ، اولتیماتوم 15 روزه نمایندگان به وزیر اقتصاد!

به گزارش وبلاگ درگهان، سومین جلسه آنالیز مسائل شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه عصر دیروز، 29 مردادماه در مجلس برگزار گشت.

جزئیات سومین جلسه آنالیز مسائل هفت تپه در مجلس ، اولتیماتوم 15 روزه نمایندگان به وزیر اقتصاد!

گروه دانشگاه وبلاگ درگهان، هانا چراغی؛ * سومین جلسه آنالیز مسائل شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه عصر دیروز، 29 مردادماه در محل کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی برگزار گشت.

در این جلسه، بعضی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزیر امور مالی و دارایی، رئیس سازمان خصوصی سازی، نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نماینده استاندار خوزستان، نمایندگان کارگران شرکت و بعضی دیگر از مسئولان مربوطه حضور داشتند.

در ابتدای جلسه، علی نیکزاد، نائب رئیس مجلس شورای اسلامی پیگیر نتیجه وعده های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی برای پرداخت حقوق معوق کارگران و حق بیمه ها شد.

بیشتر بخوانید:

  • جزئیات دومین جلسه آنالیز مسائل هفت تپه در مجلس

شاکرمی، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این باره گفت: با توجه به عنایت رئیس دستگاه قضا و دستور دادستان و سایر مسئولان مربوطه، 2 ماه حقوق معوق کارگران شرکت هفت تپه (اردیبهشت و خرداد) طی دو روز گذشته پرداخت شد و پیگیر پرداخت حقوق های تیر و مرداد نیز هستیم. با توجه به اینکه حساب های مسدود شده کارفرما، بازگشایی شدند، سعی داریم این معوقات نیز پرداخت شوند.

نماینده سازمان تامین اجتماعی نیز در خصوص پرداخت حق بیمه ها و تمدید دفترچه ها اظهار کرد: مسئله ای برای تمدید دفترچه های بیمه کارگران شرکت هفت تپه تا انتها سال نداریم و برای انجام اینکار ضروری است لیست کارگرانی که مشمول بیمه می شوند، در اختیار ما قرار گیرد.

نماینده سازمان تامین اجتماعی: مسئله ای برای تمدید دفترچه های بیمه کارگران شرکت هفت تپه تا انتها سال نداریم.

در ادامه، نیکزاد پیگیر وعده استاندار خوزستان برای فراهم سازی شرایط به منظور کشت 3000 تا 4000 نیشکر شد و نماینده استاندار خوزستان در پاسخ گفت: غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان 29 مردادماه جلسه ویژه ای در این رابطه برگزار کردند تا موانع برای کشت برطرف شوند و قرار است از همه ظرفیت ها به این منظور استفاده گردد و تا 15 مهرماه این مقدار کشت انجام گردد و کار روی زمین نماند.

پس از آن، نائب رئیس مجلس شورای اسلامی به منظور مشخص تکلیف مسئله خلع ید امید اسدبیگی، کارفرمای فعلی شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه از فرهاد دژپسند، وزیر امور مالی و دارایی خواهان ارائه توضیحات شد.

وزیر اقتصاد در این خصوص گفت: موضوع خلع ید کارفرمای شرکت هفت تپه و واگذاری مجدد آن، احتیاج به آنالیز دقیق دارد و برای این مهم ضروری است 30 روز به ما زمان داده گردد. هر چند که گزارش هایی که به ما رسیده، نشانگر این است که اسدبیگی در حال اجرا طرح های تحقیق و توسعه ای در شرکت است.

وزیر اقتصاد: موضوع خلع ید کارفرمای شرکت هفت تپه و واگذاری مجدد آن، احتیاج به آنالیز دقیق دارد و ضروری است 30 روز به ما زمان داده گردد.

دژپسند اظهار کرد: تصمیم گیری درباره واگذاری مجدد شرکت هفت تپه از سوی مراجع ذی ربط صورت خواهد گرفت و تا جایی که قوانین به ما اجازه دهد و احتیاج باشد، در خصوص خلع ید کارفرمای فعلی و مشخص کارفرمای جدید، مشخص تکلیف انجام می دهیم.

سیدنظام الدین موسوی، عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در واکنش به اظهارات وزیر اقتصاد گفت: دعوت از شما برای حضور در این جلسه، در شرایطی صورت گرفت که با علیرضا صالح، رئیس سازمان خصوصی سازی به بن بست خوردیم، چرا که صالح در جلسه پیشین، به صراحت اظهار کرد که نمی تواند در خصوص خلع ید کارفرمای شرکت تصمیم گیری کند. از شما دعوت می کنیم باز هم در این جلسات حضور پیدا کنید و جدای از آن، صریح به ما بگویید این مراجع ذی ربط، کدام ارگان ها و نهاد ها هستند؟

این عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی اذعان کرد: تصمیم گیری در خصوص خلع ید کارفرمای هفت تپه حتی احتیاج به دخالت و ورود وزیر اقتصاد ندارد و سازمان خصوصی سازی به تنهایی می تواند این موضوع را مشخص تکلیف کند. اما جالب اینجاست که رئیس سازمان خصوصی سازی این موضوع را به سران قوا ارجاع می دهد و از زیر بار آن شانه خالی می نماید! مگر سران قوا در این موضوع دخالتی داشتند که حالا برای خلع ید اقدامی انجام دهند؟!

سیدنظام الدین موسوی: تصمیم گیری در خصوص خلع ید کارفرمای هفت تپه حتی احتیاج به دخالت و ورود وزیر اقتصاد ندارد و سازمان خصوصی سازی به تنهایی می تواند این موضوع را مشخص تکلیف کند اما این مهم از سوی این سازمان انجام نشده است.

موسوی ادامه داد: مشخصا این سازمان می تواند اقدام به خلع ید کند و مشخص تکلیف این موضوع را انجام دهد، اما اگر قصد ندارند این موضوع را به انتها برسانند، وزیر اقتصاد به آن ورود کند و تصمیم نهایی اعلام گردد؛ نه اینکه بعد از مدتی نمایندگان و مسئولانی که پیگیر این جریان هستند را به مرجع دیگری ارجاع دهند.

وی تاکید نمود: در صورتی که این مسئله از سوی سازمان خصوصی سازی و وزارت اقتصاد مشخص تکلیف نگردد، چاره ای نداریم جز اینکه از اختیاراتمان برای استیضاح وزیر اقتصاد استفاده کنیم. البته دوم شهریورماه به منظور آنالیز فرایند کشت شرکت با نماینده دیوان محاسبات کشور به شرکت هفت تپه خواهیم رفت و از مزارع نیشکر هفت تپه بازدید می کنیم و پس از آن در جمع کارگران شرکت حضور پیدا خواهیم کرد.

علی خضریان، عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی نیز در این خصوص گفت: آقای دژپسند شما متن قرارداد واگذاری شرکت هفت تپه را مطالعه کردید؟ در یکی از بند های این قرارداد آمده است: اگر کارفرما به تعهداتش عمل نکند، خلع ید می گردد. اسدبیگی اگر از اهلیت برخوردار است، پس چرا این جلسات برگزار می گردد؟ این موضوع را مشخص تکلیف کنید. یکی از شرکت های تعاونی منطقه برای واگذاری هفت تپه اعلام آمادگی نموده و طبق آنالیز که انجام دادیم از اهلیت لازم برای واگذاری برخوردار است و حتی با توجه به اینکه در حوزه نیشکر فعالیت دارد، می تواند خسارات خصوصی سازی این شرکت را جبران کند. برای واگذاری مجدد، این شرکت تعاونی در اولویت قرار گیرد.

در ادامه، محمد کعب عمیر، نماینده مردم شوش در مجلس شورای اسلامی در این باره گفت: سیاست های اصل 44 قانون اساسی اهداف مشخصی را دنبال می نمایند و از جمله آن ها رشد فراوری و ایجاد اشتغال و... است، اما در شرکت هفت تپه این موارد رعایت نشدند و حتی شاهد بروز مسائل اجتماعی و امنیتی نیز در این شرکت بعد از واگذاری به بخش خصوصی بودیم. تمامی این موارد نشان دهنده عدم اهلیت کارفرمای هفت تپه است.

در واکنش به این اظهارات نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزیر اقتصاد ابراز کرد: تا زمانی که مسئولیت وزارت اقتصاد را بر عهده دارم، خود را ملزم به رعایت قانون می دانم و در تمام مدت وزارتم، در چارچوب قوانین فعالیت داشتم. می توانید آنالیز های لازم پیرامون واگذاری هایی که در دوره مسئولیتم در این وزارتخانه اجرا شده، را انجام دهید و می بینید که خلاف قوانین واگذاری انجام نشده است. در خصوص خلع ید کارفرمای هفت تپه و واگذاری مجدد این شرکت نیز، بدون آنالیز دقیق هیچ نوع اظهار نظری نخواهم کرد.

در انتها این جلسه، نائب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: هدف ما از برگزاری این جلسات، حل مشکل شرکت هفت تپه است. منکر عملکرد بهتر بخش خصوصی به نسبت بخش دولتی در اداره شرکت ها نیستیم، اما در هفت تپه، این موضوع مسائلی ایجاد نموده و این مسئله الان به مشکل دولت و سایر نهاد ها تبدیل شده و باید حل گردد. با توجه به درخواست وزیر اقتصاد برای اعلام نتیجه خلع ید کارفرما، 15 روز دیگر به این وزارتخانه و سازمان خصوصی سازی زمان می دهیم تا تصمیم نهایی خود پیرامون این موضوع را اعلام نمایند.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی: 15 روز دیگر به وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان خصوصی سازی زمان می دهیم تا تصمیم نهایی خود پیرامون خلع ید کارفرمای هفت تپه را اعلام نمایند.

لازم به ذکر است، امید اسدبیگی، کارفرمای شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در این جلسه حضور نداشت، اما تا پشت درب های کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی آمد! البته در این جلسه فعالان کارگری شرکت، قصد داشتند در خصوص اظهارات وزیر اقتصاد اظهار نظر نمایند، اما این فرصت در اختیار آنان قرار نگرفت و وزیر اقتصاد پس از بیان صحبت های خود، این جلسه را ترک کرد.

ناگفته نماند جلسه بعدی آنالیز مسائل شرکت هفت تپه، 15 روز دیگر برگزار خواهد شد و قرار است در آن، نتیجه آنالیز ها و تصمیم گیری های وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی سازی پیرامون خلع ید کارفرما اعلام گردد.

منبع: خبرگزاری دانشجو

به "جزئیات سومین جلسه آنالیز مسائل هفت تپه در مجلس ، اولتیماتوم 15 روزه نمایندگان به وزیر اقتصاد!" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "جزئیات سومین جلسه آنالیز مسائل هفت تپه در مجلس ، اولتیماتوم 15 روزه نمایندگان به وزیر اقتصاد!"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید