تقدم مصارف بر منابع یکی از ایرادات لایحه بودجه 99 است - پرسینا بلاگ

غلامحسین شافعی در دوازدهمین جلسه هیات کنندگان اتاق مشهد با اشاره به عمده ترین نقایص وارد بر این لایحه، اضافه کرد: یکی از ایرادات بودجه 99، نگاه خوش بینانه دولت به درآمدهاست؛ درحالی که امکان تحقق سرفصل های درآمدی که در این لایحه ذکر شده، بسیار سخت به نظر می رسد مگر آنکه تدابیر جدیدی اتخاذ شود.

او ایراد جدی دیگری که از سوی بخش خصوصی به لایحه بودجه وارد می شود را تقدم یافتن مصارف بر منابع است اعلام کرد و گفت: طبیعتاً در فرایند نگارش چنین لایحه ای ابتدا باید منابع موجود بررسی شوند و در ادامه به تناسب آن، مصارف تعریف شود؛ در غیر این صورت دخل وخرج تناسبی نخواهند داشت.

شافعی از یک اشکال تاریخی نیز در فرایند تدوین بودجه های سنواتی کشور سخن گفت و یادآور شد: رویکرد کاهش هزینه ها، عمدتاً در لوایح بودجه مورد غفلت قرار می گیرد. نکته قابل تأمل آن است که دولت در چنین شرایط استثنایی، بازهم هیچ برنامه ای برای کاهش هزینه های خود ندارد. معتقدیم دولت بیش از آنکه به دنبال منابع جدید درآمدی باشد، اگر بر کاهش هزینه های موجود متمرکز شود، نتایج مؤثرتری حاصل خواهد آمد.

او ادامه داد: طبیعتاً یک گام مهم در این حوزه، کوچک کردن بدنه دولت است. امری که سال هاست بر آن تأکید می شود اما هیچ اقدامی در راستای تحقق آن صورت نمی گیرد. در لایحه بودجه سال 99 نیز هیچ برنامه ای برای کوچک سازی دولت و واگذاری تصدی های قوه مجریه، ذکر نشده است.

به عقیده رئیس اتاق ایران، یکی از مسائلی که در لایحه بودجه امسال ذکر شده و تبعات آن گریبان گیر دولت های بعدی خواهد شد؛ موضوع انتشار بیش ازاندازه اوراق مشارکت است. مبالغ قابل توجهی در این لایحه برای انتشار اوراق مذکور مدنظر قرار گرفته که اگر در زمان سررسید، توانایی پرداخت آن ها وجود نداشته باشد؛ بدهی زیادی را بر دوش دولت های بعدی می نشاند.

بدون حذف زمینه های تولید فساد، فاسد بازتولید می شود

شافعی در این نشست به تلاش دولت برای افزایش 25 درصدی درآمدهای اقتصادیاتی در سال 1399 اشاره کرد و گفت: اگرچه بخش خصوصی با اتکای دولت بر درآمدهای پایدار اقتصادیاتی مسئله ای ندارد و بر فاصله دریافت از منابع درآمدی نفتی تأکید می کند؛ اما باید تعیین شود که چه میزان از این درآمدها قرار است از محل فرارهای اقتصادیاتی یا لغو معافیت ها، تأمین شود؟ قاعدتاً اگر برنامه دولت بر تأمین این رقم از دو منبع مذکور نباشد، باز سراغ بنگاه های اقتصادی و تولیدی شناسنامه دار خواهند آمد و این مسئله در شرایط اقتصادی موجود، بر حجم چالش ها در بخش مولد خواهد اضافه کرد.

او در بخش دیگری از اظهارات خود به موضوع مبارزه با فساد در جامعه اشاره کرد و رویه های موجود در این حوزه را ناکارآمد خواند. او گفت: شیوه های موجود، آن رویکرد پیگیرانه لازم برای مبارزه با این آسیب را ندارند.

رئیس مجلس بخش خصوصی مبارزه با فاسد را متفاوت از مقابله با فساد دانست و اضافه کرد: اگر زمینه هایی که به تولید فساد منجر می شوند، از بین نرود، فاسد بازتولید می شود. برای مبارزه مؤثر، باید منافذ و شکاف هایی که به بروز رانت و قانون شکنی منجر می شود را کور کرد.

او یادآور شد: اگر سود و منافع ارتکاب مفسده ای از ریسک آن بالاتر باشد؛ افراد متخلف به هر قیمتی به آن تن می دهند اما اگر بهای چنین تخلفاتی گران شود، کمتر کسی ریسک ارتکاب آن را به جان می خرد. به هر رو به نظر می رسد که باید در این حوزه ریشه یابی لازم انجام بگیرد.

فرصتی برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی

رئیس اتاق ایران، در این نشست به اجرای طرح گام بانک مرکزی (گواهی اعتبار مولد) با هدف حل بخشی از مشکل سرمایه در گردش واحدهای تولیدی نیز اشاره کرد و گفت: این طرح که اخیراً به تصویب شورای پول و اعتبار کشور رسیده، به نوعی احیای ال سی داخلی البته با سازوکاری جدید است.

او ادامه داد: در این طرح به بانک ها اجازه داده می شود تا به مشتریان خوش حساب گواهی تضمینی ارائه کنند و گواهی مذکور نیز برای تأمین مواد اولیه به کار گرفته شود. به بیان بهتر، با بهره گیری از ظرفیت بخش خصوصی کشور که در قالب زنجیره های تأمین تولید قرار دارند و همچنین با برخورداری از ضمانت بانک ها و مؤسسات اعتباری، زمینه لازم برای تأمین منابع موردنیاز سرمایه در گردش فراهم خواهد شد.

به گفته شافعی، این اقدام بانک مرکزی باید توسط کمیسیون های تخصصی اتاق ها به اعضا اطلاع رسانی شود تا بتوانند از این ظرفیت بهره بگیرند.

آژانس مسافرتی: دور زمین | سفر به دور زمین هیچوقت اینقدر آسون نبوده! تور لحظه آخری، تور ارزان، اروپا، تور تایلند، تور مالزی، تور دبی، تور ترکیه