آقایان اصولگرا، فکری به حال شاخص های اجتماعی کنید!

به گزارش وبلاگ درگهان، عباس عبدی، فعال سیاسی اصلاح طلب در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت: متاسفانه در ایران بسیاری از شاخص های مالی و اجتماعی را که برای فهم جامعه و تحولات آن ضرورت دارد، فراوری یا منتشر نمی کنیم. حتی در بعضی از موارد جلوی انتشار آن ها که پیش تر وجود داشت گرفته می گردد. نمونه روشن آن توقف انتشار آمار رویداد های چهارگانه تولد، فوت، ازدواج و طلاق است که تا دو سال پیش ماهانه منتشر می شد، سپس ماهانه حذف و فصلی منتشر شد و اکنون 6 ماه است که آمار فصلی نیز منتشر نمی گردد، حتی انتشار آمار سال 1399 نیز در دست نیست. این برخلاف عقل سلیم و حقوق مردم است.

آقایان اصولگرا، فکری به حال شاخص های اجتماعی کنید!

اتفاقا حکومت بیشتر زیان خواهد نمود و قطعا زیان عظیم متوجه آن خواهد بود. جالب است که با این اقدام خود، همزمان چند فعل علیه حکمرانی خوب را مرتکب می شوند. اول انجام یک عمل غیرقانونی، دوم جلوگیری از شفافیت، سوم اینکه درباره این ماجرا جوابگو نیز نیستند و با همین کار های خود شاخص های دیگر حکمرانی خوب را تخریب می نمایند که با انتشار آن آمار همه این شاخص ها نیز بهبود می یافت.

خوشبختانه در کنار این کمبود فراوری آمار و اطلاعات، بعضی از سازمان های بین المللی وجود دارند که این کمبود را جبران می نمایند. البته ممکن است که نقد های روش شناختی به بعضی از این شاخص های بین المللی وارد باشد، ولی این نقد ها در حدی نیست که اعتبار آن ها را به کلی مخدوش کند، زیرا این شاخص ها و گزارش ها از خلال نظارت های کارشناسی عبور می نمایند و ایراد های آن ها به حداقل می رسد. به علاوه در بدترین حالت ممکن است نتایج واقعی قدری با نتایج اعلامی تفاوت داشته باشد، کلیت نتایج مخدوش نیست.

نکته مهم در آثار و اهمیت این گزارش ها است. گزارش های بین المللی و رسمی و نیز گزارش های نهاد های مدنی بین المللی اثرات مهمی بر کشور ها دارند.

در حقیقت عموم کشور ها و شرکت ها این گزارش ها را مطالعه و روابط خود را با سایر کشور ها براساس این یافته ها تنظیم می نمایند. در این یادداشت خلاصه ای از گزارش 2020 پروژه عدالت جهانی شاخص های ایران که از سوی اندیشکده شفافیت برای ایران ترجمه شده شرح داده می گردد.

این سازمان شاخصی ترکیبی را با عنوان حاکمیت قانون در هر سال محاسبه و اعلام می نماید. این شاخص شامل 8 عنوان اصلی و هر عنوان نیز شامل چند عنوان فرعی است که جمعا 44 موضوع سنجیده می شوند. 8 عنوان اصلی آن عبارتند از: محدودیت های قدرت دولت، فقدان فساد، باز بودن دولت، حقوق بنیادین انسان، نظم و امنیت، اجرای مقررات، دادرسی مدنی و دادرسی کیفری. شاخص کلی ایران 43/0 است. ولی رتبه ما مهم تر است، زیرا درک بهتری از موضوع می دهد. رتبه ایران 109 از میان 128 کشور مطالعه شده است. این رتبه بسیار نامناسب و زیانباری است. متاسفانه در دو سال گذشته وضع شاخص مذکور بدتر شده است و از رقم 48/0 در سال 1397 به 43/0 در سال 1399 نزول نموده و در یک سال 3 رتبه نیز در مقایسه با سایر کشور ها بدتر شده است.

مشکل اصلی در جزییات شاخص مذکور است. برای آنکه درک بهتری پیدا کنیم، 8 شاخص را برحسب نمره و رتبه ای که هر کدام دارند به ترتیب از بهترین به بدترین مرتب می کنیم.

دو مورد اول نشان دهنده شرایط تا حدی خوب است. سه مورد بعدی کمابیش منفی، ولی قابل مدیریت است. در حالی که سه مورد آخر در شرایط قرمز قرار دارند. این حد از تفاوت میان شاخص های حاکمیت قانون در یک کشور کمتر دیده می گردد. برای نمونه ایران را با مصر و ترکیه مقایسه کردم. رتبه های آن دو کشور تا این حد پراکنده نبودند. این نشان می دهد که عدم توازن در شاخص های حاکمیت قانون در ایران زیاد است و می توان با اقدامات مناسب رتبه سه شاخص آخر را به سرعت بهبود بخشید و سه شاخص قبل از آن را نیز تعدیل کرد و همه این ها نه تنها بر رتبه کل اثر مثبت می گذارد، بلکه شاخص های اول و دوم را نیز ارتقا می دهد.

پرسشی که در ذهن بعضی وجود دارد این است که آیا بهبود این شاخص ها مقدمه توسعه مالی است یا محصول آن است؟ پاسخ به این پرسش سخت و پیچیده است. در بسیاری از موارد محصول آن است. محصولی که اگر به دست آید می تواند به عنوان عامل توسعه مالی نیز عمل کند و اگر در برابر تحقق این محصول مقاومت گردد، به عنوان ترمز توسعه عمل می نماید. برای نمونه حقوق زنان یا حقوق کار چنین است.

به میزان پیشرفت جامعه و اقتصاد و آموزش، درخواست برای برابری حقوق زنان و بهبود حقوق کار بیشتر می گردد، ولی همراهی با این خواسته می تواند به عنوان موتور توسعه عمل کند و پیشرفت را تسریع کند. یا مطالبه آزادی مطبوعات با رشد مالی و اجتماعی بیشتر می گردد و تحقق آن یاری به توسعه می نماید و ممانعت از آن به عنوان ترمز در فرآیند توسعه عمل خواهد نمود.

مختصر اینکه آقایان اصولگرا این گزارش ها را جدی بگیرید و اقدامی برای بهبود این شاخص ها کنید. برای یک ایرانی زشت و ناراحت نماینده است که شاخص های حاکمیت قانون کشورش به ویژه در سه شاخص آخر، چنین باشد. راستی فراموش نگردد که یکی از زیرمجموعه های شاخص حقوق بنیادین، آزادی مذهب است. دیدم که نماینده زرتشتی شورای شهر یزد نوشته که به عنوان عدم التزام به اسلام رد صلاحیت و از نامزدی محروم شده است؟! با وجود چنین وضعی هزینه توسعه مالی در ایران بسیار بالا خواهد بود.

منبع: فرارو

به "آقایان اصولگرا، فکری به حال شاخص های اجتماعی کنید!" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "آقایان اصولگرا، فکری به حال شاخص های اجتماعی کنید!"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید